مقدمه
«سند ملی راهبرد انرژي كشور»، سندي جامع و همه سويه براي مديريت بخش انرژي كشور تا افق سال ۱۴۲۰ هجري خورشيدي است كه با بهرهگيري از توان كامل كارشناسي همه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي مرتبط با اين بخش و در چارچوب سياستهاي كلي ارائه شده در اسناد بالادستي اين سند و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)، بر اساس مدل برنامهريزي سوات (SWOT) تهيه و تدوين گرديده است. اين اسناد شامل موارد زير ميباشد:
- سند چشم انداز بيست ساله كشور (۱۴۰۴- ۱۳۸۴)
- سياستهاي كلي نظام در بخش انرژي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري
- قانون برنامه ششم توسعه و اسناد پشتيبان آن
- قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
- سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري
- سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري
- سياستهاي كلي محيط زيست ابلاغي مقام معظم رهبري
اين سند شامل اهداف كلان و راهبردهاي اساسي بخش انرژي كشور تا افق سال ۱۴۲۰ بوده و با استفاده از روندهاي جهاني تغييرات حامل هاي انرژي در اين بازه زماني و نگاه به وضعيت فعلي كشور در بخش انرژي، تدوين و ارايه گرديده است.
الف – چالشها و تنگناهاي بخش انرژي كشور
- بالا بودن شدت انرژي و پايين بودن بهرهوري انرژي در ايران در مقايسه با كشورهاي همتراز
- پايين بودن ضريب بازيافت مخازن نفتي و عدم اجراي كامل طرحهاي ازدياد برداشت از جمله تحقق نيافتن كامل اهداف برنامه تزريق گاز به مخازن نفتي در سالهاي اخير به دليل كمبود گاز و افزايش مصرف
- بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز كشور و افت توليد طبيعي آنها
- افزايش سهم توليد نفت سنگين و فوق سنگين در سبد توليد نفت خام
- نبود الگوي پالايشي مناسب در پالايشگاههاي موجود كشور و توليد فرآوردههاي با كيفيت پايين
- بالا بودن تلفات در بخشهاي توليد، تبديل و عرضه انرژي در كشور
- فقدان سازوكارهاي مناسب بازار در عرضه محصولات انرژي
- محدوديت در دسترسي به منابع مالي بينالمللي
- محدوديت دسترسي به فناوريهاي (تكنولوژيهاي) نوين
- موانع و مشكلات پيمانكاري و صنايع سازنده تجهيزات شامل كمبود ظرفيت، اندك بودن سرمايه ثبت شده، فقدان قوانين مربوط به اتحاديههاي صنفي (سنديكاها) و مشاركتها (كنسرسيومها) و ضعف فناوري
- ناكافي بودن حضور بخش غيردولتي در سرمايهگذاريهاي بخش انرژي
- تبعيت سياستهاي صنعت نفت و گاز از ميزان نياز بودجه عمومي كشور به درآمدهاي ريالي و ارزي حاصل از مصارف حاملهاي انرژي و صادرات آن
- عدم توسعه معادن زغال سنگ حرارتي و نيروگاههاي زغال سنگي
- سهم ناچيز انرژيهاي تجديد پذير و پاك در سبد انرژي كشور
- طولاني بودن فرآيند اخذ تسهيلات بانكي و اخذ مجوزهاي لازم قانوني
- كمبود شديد منابع مالي براي توسعه طرحهاي بخش انرژي
- ورود و توليد محصولات كم بازده و پرمصرف انرژي
- ناديده گرفتن ملاحظات اقتصادي در استقرار مراكز مصرف كننده انرژي
- فقدان نهاد مستقل تنظيم مقررات (رگولاتوري) در بخش انرژي
- بالا بودن نرخ انتشار گازهاي آلاينده هوا (شامل آلايندههاي گازي و ذرهاي) ناشي از رشد بيرويه مصرف انرژي و به كارگيري فناوريهاي (تكنولوژيهاي) قديمي و انرژي بر در بخشهاي صنعتي، تجاري و خانگي
- افزايش ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي ناشي از مصرف بيش از حد انرژي و بالا بودن شدت انرژي، در نتيجه افزايش نامطلوب رتبه ايران در تقسيمبندي جهاني به عنوان يكي از كشورهاي توليدكننده گازهاي گلخانهاي و لزوم كاهش آنها بر اساس تعهدات از (۴) تا (۸) درصد
- قيمت گذاري غيرواقعي حاملهاي انرژي بهويژه براي واحدهاي تبديلكننده انرژي
- فقدان امنيت تقاضا در صادرات نفت خام و ميعانات گازي و بازارهاي بلندمدت و نبود مشتريان راهبردي
- فقدان مطالعه يكپارچه و جامع انرژي كشور
- بدهيهاي كلان انباشته شركتهاي بخش انرژي
- نبود معاملهگران نفت و فرآوردههاي نفتي خصوصي در كشور
ب – اهداف كلان بخش انرژي
در راستاي توسعه همهجانبه بخش انرژي كشور با رويكرد سياستهاي اقتصاد مقاومتي، اهداف كلان بخش انرژي كشور به شرح زير تعيين ميگردد:
- افزايش بهرهوري و كاهش شدت انرژي در كشور به نصف تا پايان افق چشمانداز سند
- افزايش بازيافت مخازن نفت و گاز كشور
- حداكثر كردن توليد و بهرهبرداري از ميدانهاي مشترك نفتي و گازي
- افزايش ظرفيتهاي جديد و استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي بخش انرژي براي حداكثرسازي ارزش افزوده در زنجيره توليد كشور
- استفاده حداكثري از ظرفيت جغرافياي سياسي و ارتقاي جايگاه بينالمللي كشور در بازارهاي جهاني انرژي
- تمركز سياستگذاري، تدوين راهبردها و اتخاذ تصميمات در بخش انرژي كشور شامل نفت، گاز، برق، انرژيهاي تجديد پذير، هستهاي و زغال سنگ حرارتي
- افزايش خود اتكايي در توسعه و كاربرد فناوريهاي پيشرفته با دانشبنيان نمودن حوزه انرژي
- ارتقاي امنيت عرضه انرژي مطمئن، پايدار و با كيفيت مناسب
- تنوع بخشي اقتصادي سبد انرژي كشور
- افزايش بازيافت و كاهش هدر روي در توليد و مصرف انرژي با رعايت ملاحظات و استانداردهاي زيست محيطي
- كارآمدتر ساختن ساختار سازماني توليدكنندگان و عرضهكنندگان انرژي كشور متناسب با ساختار شركتهاي پيشرو
- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي با تأكيد بر اقتصاد منابع تجديدپذير
- واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي براي توليدكنندگان انرژي
- حصول اطمينان از ايمني تأسيسات هستهاي و فعاليتهاي پرتويي در كشور
ج – راهبردهاي بخش انرژي
ج-۱ راهبردهاي كلي بخش انرژي
- واقعي كردن قيمت نسبي حاملهاي انرژي در بخش هاي مختلف مصرفكننده حداكثر تا پايان پنج سال اول اجراي اين سند و تدوام آن
- تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصديگري و ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي در بخش انرژي كشور
- ايجاد حداكثر ارزش افزوده از منابع انرژي اوليه كشور از طريق تعريف و استقرار زنجيره ارزش
- گسترش فعاليتهاي اقتصادي در مناطق و سواحل و جزاير جنوبي
- ايجاد بازارهاي رقابتي در زمينه توليد و عرضه حاملهاي انرژي
- كاهش ضايعات و تلفات در بخش توليد، انتقال، توزيع، و مصرف انرژي تا سطح استانداردهاي ملي
- ارتقاي فناوري در تجهيزات و فرآيندهاي زنجيره انرژي
- بهرهگيري مؤثر از موقعيت منطقهاي و جغرافيايي كشور براي تجارت حاملهاي انرژي
- ترويج و گسترش فرهنگ صرفهجويي و بهينهسازي مصرف انرژي
- توسعه مشاركت آحاد مردم در سرمايهگذاري بخش انرژي
- بهبود كيفيت محصولات و خدمات بخش انرژي با استانداردهاي ملي
- اصلاح ساختار سازماني و قوانين و مقررات جاري بخش انرژي
- تبديل و توليد حاملهاي انرژي با ارزش افزوده بالاتر
- حمايت از گسترش پژوهشهاي كاربردي و تجاريسازي فناوريهاي نوين
- اجراي طرح مطالعات جامع انرژي كشور
- تجاريسازي فناوريهاي انرژيهاي تجديدپذير و دوستدار محيط زيست
- توانمندسازي سرمايه انساني از طريق آموزش حرفهاي و مهارتهاي كاري
- توسعه صادرات كالا و تجهيزات دانشبنيان و خدمات فني مهندسي بخش انرژي
- كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي و آلايندههاي ناشي از توليد، انتقال و مصرف انرژي
ج-۲ راهبردهاي نفت و گاز
- افزايش حداقل (۵) واحد درصد به ضريب بازيافت ميادين نفتي كشور
- توسعه و بهرهبرداري حداكثري از كليه ميادين مشترك نفتي و گازي
- گسترش اكتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه توليد
- افزايش ظرفيت و حفظ سهم توليد نفت در اوپك و بازار جهاني
- ارتقاي كمي و كيفي محصولات زنجيره نفت خام و گاز (پالايشي و پتروشيميايي)
- استفاده از روشهاي مختلف تأمين مالي داخلي و خارجي
- نگاه راهبردي به نفت و گاز به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي
- تخصيص بهينه گاز طبيعي توليدي كشور
- افزايش بهرهوري در زنجيره صنعت نفت و گاز كشور
- جمعآوري و فرآورش حداكثري گازهاي همراه
- ايجاد اطمينان در تقاضاي فروش نفت خام با خريد يا مشاركت در پالايشگاههاي خارج از كشور
- اتخاذ تدابير كارآمد در حوزه ديپلماسي انرژي
- گسترش بازارهاي صدور خدمات فني مهندسي و فناوري انرژي
ج-۳ راهبردهاي بخش برق
- بهبود و ارتقاي بازار برق و عملكرد آن در تأمين مطمئن برق
- ارتقاي سطح امنيت و پايايي در شبكه سراسري برق
- حداكثر بهرهگيري از منابع انرژي اوليه و تأمين و صادرات برق
- كاهش تلفات توزيع برق تا سطح متوسط كشورهاي توسعه يافته
- افزايش سهم انرژيهاي تجديد پذير و پاك در ظرفيت توليد برق كشور
- ارتقاي بهرهوري (راندمان) نيروگاههاي حرارتي كشور
- افزايش بهرهوري در زنجيره صنعت برق كشور
ج-۴ راهبردهاي بخش انرژي اتمي
- استقرار استانداردهاي ملي و بينالمللي ايمني هستهاي و پرتويي
- تهيه و تأمين اقتصادي مواد اوليه و سوخت مورد نياز راكتورهاي هستهاي
- گسترش و تعميق پژوهشهاي بنيادي و كاربردي
- ارتقاي سطح بوميسازي دانشفني و بهبود فناوريهاي موجود
- تعامل سازنده و مؤثر با آژانس بينالمللي انرژي اتمي و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي
ج-۵ راهبردهاي بخش زغال سنگ
- شناسايي و اكتشاف جامع زغال سنگ حرارتي كشور
- استفاده بهينه همراه با فناوري جديد و سازگار با محيط زيست از زغال سنگ حرارتي در عرضه انرژي و توليد برق


English